المشروع الوطني لتعديل قانون الدائرة الإدارية القضائية للنظر بنزاعات الجنسية

[الحكومة إبخص]

عشان الحكومة ما تبي المواطنين ياخذون راحتهم بالكلام اول شي وثاني شي عشان البدون المستحقين وبعيدن تطلع جذاابه لانها تقول البدون ما يستحقون حتى اللي عنده احصاء 1899 ميلادي شفيكم تراكم تطلبون المستحيل
ومتى ما وصلت الامور ذروتها راح تساومكم الحكومة شي مقابل شي والحكومه ابخص

[عبدالله فيروز]

المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة و الكاتب الصحفي خالد عبد الحميد الزامل :

المطلوب السماح للقضاء ببحث القضايا المتعلقة بالجنسية

8/3/2010

القضاء الأداري حالياً غير مختص بالنظر في موضوع التجنيس ، لان قانون المحكمة الادارية منع المحكمة من هذا الامر لاعتبار الجنسية من اعمال السيادة .

المطلوب الآن الدفع نحو الغاء تلك المادة في القانون من خلال الطعن بعدم دستوريتها لتعارضها مع حق التقاضي ، او ان يتبنى مجلس الامة تلك القضية ويتم تعديل القانون بحيث ان يتم السماح للقضاء الاداري ببحث القضايا المتعلقة بالجنسية .

http://www.nationalkuwait.com/vb/sho...4&postcount=33

[عبدالله فيروز]

بصـراحة / عاهة الحكومة مستديمة

سعود عبدالعزيز العصفور
جريدة الراي 14/3/2010

لأحد الأصدقاء المتابعين بشدة للشأن المحلي مقولة لا تغيب عن ذهني لحظة إلا وتجد لها مليون سبب وسبب حكومي للعودة. يقول هذا الصديق - لا فض فوه ولا عاش مبغضوه - ان حكومتنا هذه لن تترك البلد إلا وقد تركت فيه «عاهة مستديمة» لن تستطيع أن تعالجها الحكومات التي ستليها. ما هي هذه العاهة وكيف ستكون ومتى وأين وما هي ابعادها؟ هل في الوحدة الوطنية؟ هل هي في البنية التحتية؟ الصحة؟ التعليم؟ العلاقات الخارجية؟ الوضع المالي للبلد؟ لا أعلم لكنني أشعر بأنها قادمة، حتمية، شرسة، قريبة جداً، والله يستر على الكويت وأهلها من هذه الحكومة، ومن عاهتها المستديمة.
من الأمور التي تقود إلى مثل هذا الشعور السلبي، طريقة تعامل الحكومة مع ملف مزدوجي الجنسية. فجأة ومن دون أن يكون هذا الملف على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء تم طرحه، وهددت الحكومة بسحب الجنسية ممن تثبت عليه الازدواجية! والجميع يعلم أن ملف الازدواجية مثله مثل ملف البدون، صنيعة حكومية من الطراز الأول وبأيدي أقطاب حكومية في السابق لاعتبارات سياسية وانتخابية واجتماعية، وان إعادة طرح هذا الملف، من دون وجود ما يبرر هذا الطرح، ليس إلا محاولة من الحكومة لترهيب نواب القبائل المعارضين، ولإيقاف حدة اندفاع بعضهم في اتجاه طرح الثقة في وزير الإعلام.
ما تقوم به الحكومة هو ببسيط العبارة، «لعب بالنار»، واستغلال لأحد أهم ملفات المواطنة الكويتية في التكتيكات السياسية، وهذا أمر نتائجه خطيرة وعواقبه وخيمة، خصوصاً إذا ما ربطت بأن حق التجنيس وسحب الجنسية حق سيادي لا يمكن لأي متضرر اللجوء معه إلى القضاء، وهنا تصبح الحكومة هي اللاعب الأوحد، ومتى ما كانت الحكومة، قاصرة نظر، قليلة حيلة، ضعيفة ثقة، فانها ستلعب بهذا الملف بشكل تدميري يحقق لها انتصارات وقتية، ولكنه لن يقود في نهاية الأمر إلا إلى المزيد من التدمير، وانفلات الأمور وسوء المنقلب.
تطبيق القوانين، بما فيها قوانين الجنسية، أمر مطلوب، ولا تحتاج حكومة إلى التصريح بأنها ستطبق وستفعل وستعمل، لكن إطلاق يد مثل هذه الحكومة في ملف الجنسية من دون وجود ضامن للعدالة وعدم التعسف والظلم، هو بمثابة «العاهة المستديمة» التي ستبقى طويلاً في هذا البلد. والمسؤولية تقع الآن على عاتق نواب الأمة وممثليها في المجلس لوضع حد للسلطة السيادية المطلقة في ملف الجنسية .


سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=190814

[عبدالله فيروز]

الناشط السياسي عايض أبو خوصة :

يجب أن يكون للقضاء رقابة على ملف سحب و منح الجنسية

في مناظرة بينه و بين المحامي أحمد المليفي

على قناة الوطن - برنامج تو الليل 14/3/2010


أكد الأكاديمي و المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة / عايض نايف أبو خوصة العتيبي

على أنه يجب أن يكون للقضاء الكويتي رقابة على ملف سحب و منح الجنسية لمنع التعسف

لأن منع التقاضي مخالف للدستور الكويتي بالمادة 166 التي نصت على حق التقاضي ,

و كذلك مخالف لمباديء حقوق الانسان التي نصت على أن لكل إنسان حق التمتع بجنسية .

[عبدالله فيروز]

طالبوا بمنحهم الحقوق المدنية والاجتماعية من منطلق إنساني
ناشطون سياسيون*: ‬البدون قنبلة موقوتة أوشكت على الانفجار

* ‬
مطلق العبيسان

جريدة الشاهد - 15/3/2010
تحقيق صفاء العليوة

من جانبه اكد الناشط السياسي* ‬مطلق العبيسان ان مشكلة التجنيس بالكويت ليست تحت سلطة القضاء ولكنها تمنح وتسحب بقرار من وزير الداخلية ولو كانت تحت سلطة القضاء لامكن حلها،* ‬لافتاً* ‬إلى ان منهم من شارك في* ‬الحروب ومن كانوا ضمن احصاء* ‬65* ‬ومنهم من كان صاحب اعمال جليلة مؤكداً* ‬لا* ‬يمكن القبول ان المائة الف لا* ‬يستحقون ولكن ربما هناك خمسون الف منهم* ‬يحملون احصاء* ‬65* ‬فلماذا لا* ‬يتجنسون وهم* ‬يستحقون*. ‬وقال ان الحكومات السابقة والحالية لن تكن جدية في* ‬حل هذه القضية مؤكداً* ‬أن المماطلة في* ‬الحقوق الانسانية والمدنية تتنافى مع كل القيم الاسلامية ومع اخلاقنا العربية*. ‬
واضاف ان مشروع قانون الحقوق المدنية والانسانية خرج من مجلس الامة ولم تحضر الحكومة الجلسة المخصصة وكأنها لا تريد حل هذه القضية*. ‬
وتساءل لماذا تماطل الدولة في* ‬تجنيس الخمسين الفاً* ‬الذين لديهم احصاء* ‬65،* ‬منهم من مات في* ‬الاسر وماتو شهداء ومنهم من اصبحوا معاقين ومنهم من اعطى الكثير فلماذا لا* ‬يتم تجنيسهم*. ‬
ولفت إلى ان الحكومة* ‬غير جادة في* ‬تجنيس البدون في* ‬حين انه هناك الكثير من الكويتيين ايضاً* ‬وابناؤهم بدون مؤكداً* ‬ان احالة الملف إلى القضاء للفصل فيه هو الحل الامثل*. ‬


http://alshahed.net/index.php?option...=view&id=46950

[عبدالله فيروز]

كونوا من المزدوجين تفلحوا

كتب مناحي عبيد العنزي
جريدة عالم اليوم - 19/3/2010

كونوا من المزدوجين تفلحوا حتى لا تكونوا عرضة لتقلبات الطقس السياسي فكم ضحية كويتي تم سحب جنسيته التي بالتأسيس حجة بدون وجه حق او تزوير او ما شابه ذلك علما ان الحصول على الجنسية تم عن طريق لجان شكلت في ذلك الوقت ولم يكن هناك مستندات تقدم حتى يتهم الكويتي بالتزوير مجرد لجنة يتقدم اليها طالب الجنسية توجه اليه عدة اسئلة وتقرر بعد ذلك منحه او رفضه والمثال على سحب الجناسي بالتأسيس ما حصل مع كثير من المواطنين واقربهم الذي تم سحب جنسيته التي حصل عليها عام 1965م مع التذكير ان الحكومة تفكر بتجنيس من عنده احصاء 1965 هل يعقل أن مواطن تسجب جنسيته ويصبح بدون هوية اي جنسية؟ وهل تشعر مثل هذه الحالة المواطن بالطمأنينة على مستقبله ومستقبل أولاده وأجياله القادمة.

الا ان الحل يتمثل في ضمير مجلس الامة باسباغ الحماية القانونية عندما يتخذ قرار مثل ذلك دون وجه حق او تزوير يحال امره الى القضاء ليفصل وكما ذكرنا فإن الحصول على الجنسية ببداية الستينيات عند تطبيق القانون لم يكن بيد المواطنين اي مستندات تذكر حتى يتهم بالتزوير و يكون الفيصل بذلك القضاء. وسياسة الطقس هذه بدأت وتبدأ حسب المزاج العام فخذ مثلا قضية التأبين وما رافقها من تصريحات واذكر على وجه الدقة عندما طالب احدهم بترحيلهم بالقارب وقامت الحكومة باحتوائهم اليها وتحييد مواقفهم ما افقد المعارضة جزءا من رجالاتها.

والمسلسل جرار على هذا المنوال والله يستر من القادم. علما بانني كنت وما زلت أرى ان الكويت هي أرضي وأرض اجدادي الذين تم دفنهم فيها الا ان المزاج العام تعكر من هذه القرارات المشار اليها التي تفقد الانسان عدم الثقة ويصبح معرضا لمزاجية مسؤول دون رقابة ولا رقيب.

http://www.alamalyawm.com/articledet...x?artid=133611

[عبدالله فيروز]

جريدة عالم اليوم - 11/8/2009

الأستاذ الدكتور / ثقل سعد ثقل العجمي - استاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الكويت , أشار إلى أنه يجب على المشرع الكويتي تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بحيث يسمح للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالإبعاد باللجوء إلى القضاء لبحث مدى قانونية هذا القرار. وذلك بدلا من معاقبتهم مرة أخرى عن طريق إبعادهم إبعادا إداريا دونما إعطائهم فرصة اللجوء إلى القضاء لبحث قانونية هذا الإبعاد وحقهم في التعويض عن ما أصابهم من ضرر.

http://www.alamalyawm.com/ArticleDet...x?artid=107544

[عبدالله فيروز]

استضافت قناة العدالة - برنامج اللوبي بتاريخ 18/3/2010

الدكتور / ثقل سعد ثقل العجمي - أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الكويت , و قد اشار سيادته إلى وجوب أن يقوم المشرعين في مجلس الأمة بتعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لكي يكون من ضمن اختصاصها نظر منازعات الجنسية , لأن الوضع الحالي فيه شبهة عدم دستورية حيث أن سحب الجنسية حالياً قد يتم بمزاجية و بمجرد وجود خلافات شخصية و دون رقابة عليه من القضاء .

[عبدالله فيروز]

البدون... هل الحل من الخارج؟!




د. ساجد العبدلي
sajed@sajed.org

جريدة الجريدة - 21/3/2010

لو كانت هناك أداة ما، ميزان أو مسطرة أو ما شابه، يمكن بواسطتها قياس تقدم قضية البدون نحو الحل، بعد كل مرة تثار فيها نيابيا، فأجزم لكم أننا سنجد أن النتيجة ستكون صفرا، بل تحت الصفر، لأن القضية في تدهور مستمر. هذا الأمر، الذي تكشف لي منذ فترة ليست بالقريبة، فدعاني إلى التوقف عن المشاركة في الأنشطة الساعية إلى حل قضية البدون عبر البرلمان إيمانا مني بعبثيتها وعدم جدواها، لا يرجع إلى أن النواب لا يريدون حل القضية، هكذا «كاش» وبصريح العبارة، وإن كان بعضهم كذلك في الحقيقة، إنما لأن القضية لا تمثل لأغلبهم أولوية على الإطلاق، بل حسبها أنها قضية أخرى والسلام، وما أكثر القضايا.

وأما بالنسبة لأولئك النواب، الذين ربما لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ممن يرون فيها أولوية، فهؤلاء أسرى للواقع السياسي السهل الانقياد والخطف، لأي قضية أخرى، حتى لو كانت هامشية سخيفة لا تستحق النظر، فكل القضايا قادرة على اعتلاء سلم الأهمية، والاستئثار باهتمام القنوات والصحف وشغل الرأي العام، متجاوزة قضية البدون على ما لهذه القضية من أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية خطيرة جدا.

ولا يوجد نائب على الإطلاق راغب في أن يجعل من قضية البدون قضيته الرئيسة، لأنه لا يوجد ناخبون من البدون، وبالتالي فالمسألة برمتها متروكة لتقدير هؤلاء النواب، وتعاطفهم وإحساسهم بأهميتها، وهي الأمور النسبية التي لا يركن إليها.

قلتها سابقا في أكثر من مكان، وكررتها على مسامع الكثير من الإخوة البدون: حل قضية البدون بيد البدون أولا، وهو حل لن يخرج من تحت قبة البرلمان في قناعتي، بل لعله لن ينطلق من الكويت أصلا.

إن تباطؤ وتلكؤ الحكومة، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، في التعامل مع قضية البدون «لحلحلتها»، بالرغم من كل تصريحاتها ووعودها الإنشائية، تعكس وبشكل مباشر، أنه لا يوجد لديها إيمان حقيقي بأن هناك شيئا ملحا يستدعي الحل العاجل، وأن تصرفات اللجنة الأمنية الغليظة والمتشددة، بل المتعسفة تجاه البدون، تكشف أن لسان حال الحكومة يقول إن البدون ليست لهم أي أحقية بالحصول على الجنسية الكويتية. هذا هو تفسيري المباشر لما أراه، وإن كان لدى أحد من هذه الأطراف كلام آخر، فأتمنى أن يصرح به علنا ومباشرة.

إذن هذا هو الموقف الحكومي من الموضوع، و بما أن البدون يمنعون من اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، الحقوق التي يأتي على رأسها حقهم بالحصول على الجنسية / الهوية كحق إنساني مدني وشرعي وأخلاقي، تحت شتى الذرائع التي تبدأ بتلك العبارة المطاطة التي وقع الكثيرون في فخ تردادها خوفا من التشكيك بهم وبولائهم، ألا وهي عبارة أن موضوع الجنسية «موضوع سيادي»، ولا تنتهي عند ذريعة عدم اختصاص المحاكم بالنظر في مثل هذه الدعاوى. كنت أقول بما أن هذا هو موقف الحكومة الصريح، والذي لا أظنها تخشى أن تقول به وتدافع عنه بكل صراحة لإيمانها بصوابه، فمن حق البدون في الجانب الآخر أن يكون لهم رأيهم الآخر، وأن يلجؤوا لذلك إلى كل الجهات الدولية التي تختص بمثل هذه القضايا، سواء أكانت هذه الجهات إعلامية أو ناشطة في مجال حقوق الإنسان أو مؤسسات تحكيم دولي أو غيرها. وليس في هذا أي تأليب على الحكومة الكويتية، ولا استقواء بالأجنبي أو بالخارج، كما يشيع البعض ليخيف من ينادون به، بل هو الحق والعدل، ومن كان له حق فمن حقه أن يسعى إلى أخذه بالوسائل السلمية المشروعة وفقا لموازين العدل، تلك الموازين التي أبت لسنوات طويلة أن تنصفهم في الداخل، وآن لأصحاب القضية أن يبحثوا عنها في الخارج.

من الواجب على البدون، وبالأخص الشباب منهم، توحيد صفوفهم، والسعي إلى أن يكونوا جبهة واحدة، ولا يسمحوا لأحد بتشتيت جهودها، أو أن يدق الأسافين بين أفرادها باستخدام فكرة أن هؤلاء البدون خليط من سنة وشيعة، وبدو وعجم وهكذا، لأن من الطبيعي أن يكون بين البدون من كل هؤلاء، كما هي حال الكويتيين جميعا.

كلمة أخيرة أوجهها إلى شباب البدون ممن سبق أن حادثتهم بالأمر، وهي أني مازلت مؤمنا بمقترح ذلك الاعتصام السلمي الصامت المستمر دون انقطاع، والذي أنا واثق بأنه بالإضافة إلى ما ذكرت أعلاه، سيجعل من هذه القضية على رأس الأولويات عند الجميع!

http://www.aljarida.com/ALJarida/Article.aspx?id=152216

[عبدالله فيروز]

المحامي زيد العنزي : أؤيد تدخل القضاء في حسم منازعات الجنسية

جريدة الراي - 17/4/2010

•سؤال : لننتقل في الحديث عن غير محددي الجنسية «البدون» فهناك حالات إنسانية من هذه الفئة لديهم أقارب كويتيون من الدرجة الأولى وهم بدون ولديهم إثباتات تعود لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي؟ ألا يسيء هذا الملف للكويت؟

- هذه حالة من حالات وكنا نطالب بأن يكون قانون الجنسية تحت رقابة القضاء فهذا أبسط حقوق الإنسان، وأنا لدي حالة وهي رجل كويتي وأبوه كويتي وجده كويتي سحبت منه الجنسية لخلاف بين احدى زوجاته التي قالت للجهات المعنية بأنه عراقي فقط وتم سحب جنسيته وهي مادة أولى وبالتأسيس وهذا الرجل معروف لدى النواب كافة.

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=197660