محطات
هارب خلال الغزو!
كتب عبدالله النجار
- قضية هذه الفئة من الأمهات هي مسؤولية مجلس الأمة
- قارئ يقول لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإحالة ملفات البدون الموجودة في اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى النيابة العامة خاصة الملفات التي يدور حولها لغط وشكوك بسبب القيود الامنية او اصول اصحابها حتى يتم الفصل بها بدلا من تصميم المسؤولين في الداخلية عن صحة البيانات والمستندات الموجودة بها مقابل تصميم صاحب الملف على ان البيانات والمعلومات خاطئة وغير صحيحة. وأنا مع وجهة نظر القارئ كون النيابة جهة قضائية محايدة ولكن بشرط ان تكون هناك آلية عمل صحيحة تسبق احالة هذه الملفات.
- من كان وراء الغاء مادة الغزو العراقي من المناهج الدراسية اما ان يكون هاربا خلال تلك المحنة ولا يعرف ماذا حدث للصامدين او غير وطني ولا تهمه الكويت وشعبها! والا كيف سيعرف من ولد بعد التحرير او حتى قبله بسنة او سنتين او خمس سنوات ماذا حصل لبلده والتضحيات التي قدمها الشهداء والاسرى الغائبون واعضاء خلايا المقاومة التي انتشرت في العديد من المناطق! من اراد الغاء هذه المادة كان يهمه الغاء تاريخ اكبر حدث حصل للكويت! فتأسيس بلدنا وظهور النفط والاستقلال لا تعادل محو الديرة من على الخريطة وتشريد شعبها من قبل جار وليس عدوا! أيوجد اكبر من هذا الحدث يا صاحب قرار الالغاء!!
- الى رجال الامن في مديرية امن الاحمدي يقول العديد من المصلين في مسجد الشهداء بمنطقة الرقة انهم يشاهدون عند كل فرض متسولين من دولة خليجية يستجدون المصلين بمساعدتهم ماديا لمواجهة الديون التي تحيط بهم والخسائر والمشاكل تواجههم ولا احد من المصلين يعمل ان كان هؤلاء يكذبون ام لا خاصة ان اشكال المتسولين تتغير يوميا ويبدو انهم يتبادلون مساجد المحافظة!
- وايضا الى رجال الامن في مديرية امن حولي هناك عمارة مشبوهة في منطقة السالمية يجلس امامها آسيويون يبيعون الخمور المحلية للمارة بشكل علني وهي معلومة وردت لي من قارئة تقول ان الشارع اصبح مشبوها بسبب هذه الاعمال.
- الكثير من الكويتيين ابناء امهات ارامل ومطلقات لم يحصلن على الجنسية الكويتية لعدم قيام الآباء قبل وفاتهم او تطليقهم بعمل اعلان رغبة لزوجاتهم يعتقدون ان وزارة الداخلية متقاعسة وهي المسؤولة عن عدم منح امهاتهم الجنسية وهو اعتقاد خاطئ فقضية هذه الفئة من الامهات وغالبيتهن كبيرات في السن هي مسؤولية مجلس الامة كونه لم يصدر القانون الخاص بهذه الفئة من الامهات ليتم تحويله بعد ذلك الى وزارة الداخلية لتنفيذه فالقضية تحتاج قانوناً وليس قرارا، واعضاء مجلس الامة يعلمون بهذه المشكلة منذ اكثر من 15 سنة ومع ذلك لم يتحرك اي منهم لحث باقي النواب لإنهاء معاناة هذه الفئة باستثناء عدد قليل من النواب وعلى رأسهم النائب حسين الحريتي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية! اما البقية فيلتفتون للتوافه ويتركون القضايا المهمة والحساسة والانسانية.
- كل الشكر والتقدير لرئيس قسم الاستقبال في بنك التسليف (فرع العاصمة) خالد السهو على استقباله الرائع للمراجعين وتواجده الدائم في عمله وحثه لموظفيه على سرعة انجاز المعاملات والاجراءات.
عبدالله النجار
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDet...66&WriterId=86
هارب خلال الغزو! / عبدالله النجار
