من ارقام احمد المليفي التي جلبها (من عدلوا اوضاعهم )
في 1 مايو 1994 وحتى 2003 من عدل أوضاعه 5 آلاف بدون بعد تعديل الاسماء وهو ما يعد تزويرا بعينه.
..........
كذلك بالنسبة لجوازات السفر الخاصة بالبدون وفق المادة 17 نجد انه تم استخراج 32772 جواز سفر لهم في آخر عامين، وفي ما يخص عقود الزواح والطلاق خلال السنوات الـ3 الماضية صدر 10210 عقود توثيق زواج واشهار طلاق، اي ان الحجة التي يقوم عليها هذا القانون هي حجة غير صحيحة والقانون بوضعه الحالي يعتبر قانون تجنيس خصوصا في مادته الاولى، بعد ان زورت وشرعت التزوير، وان يصدر هذا من مجلس الامة باعتبار 93 الف فرد من ضمن غير محددي الجنسية من ضمنهم الف او الفا شخص لديهم جنسيات.
المصدر:
http://alraimedia.com/alrai/ArticlePrint.aspx?id=177974