10 آلاف لكل متقاعد.. وسحب الجناسي دون تخيير!
كتب محمد السلمان وعبدالله النجار ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
التأكيدات التي حصلت عليها «الوطن» من أن اللجنة العليا للجنسية ستقوم خلال الأسبوع المقبل بالتدقيق والبحث في ملفات مزدوجي الجنسية ممن تم التعرف على شخصياتهم، ومن ثم تفعيل المادة (11) من قانون الجنسية الكويتي وسحب الجنسية الكويتية منهم دون اعطائهم حرية الاختيار بين الجنسية الكويتية والأخرى التي يحملونها، قابلها هجوم كبير وحاد من قبل النائب خالد العدوة، متهما وزير الداخلية ولجنة «ثامر الجابر» بما أسماه التمييز والازدواجية في التعامل مع المواطنين في موضوع ازدواج الجنسية، فيما رد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالقول إن الحكومة مصممة على سحب الجنسية من أي مزدوجي جنسية بما في ذلك حاملي الجنسية الامريكية.
وقال النائب خالد العدوة ان المسؤولين في وزارة الداخلية ولجنة ثامر يتحاشون ملاحقة ومتابعة ازدواجية الجنسية التابعة لدول امريكا والاتحاد الاوروبي والتي يحملها علية القوم وبعض المواطنين العاديين، مشيرا الى انه وبحد علمه فقد وجهت السفارة الامريكية لوزير الداخلية والحكومة بعدم سحب الجنسية الامريكية ممن يحملها من الكويتيين حيث سلمت السفارة جوازات من تم سحبها منهم من المواطنين ليستخدموها في سفرهم من خلال قاعة التشريفات ومن المطار.
واضاف العدوة ان المفارقة الغريبة تكمن في سحب الجنسيات من مزدوجي الجنسية الخليجية من المواطنين البسطاء بينما يتم تجاهل وغض الطرف عن حملة الجنسيات المزدوجة الامريكية والاوروبية والدول غير المسلمة، مشيرا الى ان ما يجري في ادارة الجنسية من اهانة وجرجرة وتحقيق وبهدلة لحملة الجنسية الخليجية تحت ذريعة الولاء للوطن مرفوض، وما يحصل هو ذر للرماد في العيون وضحك على الذقون.
وطالب العدوة وزارة الداخلية ولجنة ثامر ان يعلنوا صراحة عن موقفهم تجاه من يحملون الجنسية المزدوجة الامريكية والاوروبية، لافتا الى انه سيوجه اسئلة برلمانية في هذا الصدد ويطالب احرار المجلس بالانتفاضة لهذا التمييز بين المواطنين.
وعن نفس الموضوع، دعا المحامي اسامة المناور إلى سحب الجنسية ممن وصفهم بـ«حملة الوثائق الإيرانية».. مؤكداً أن هؤلاء هم الخطر الحقيقي.
وفي شأن آخر، قررت اللجنة التشريعية اعتبار انعقاد جلسات مجلس الامة دون حضور الحكومة صحيحة وشرعية حيث اجرت تعديلاً على اللائحة اضافت بموجبه فقرة تؤكد على ذلك رغم رفض وتحفظ الحكومة على قرار اللجنة التي قررت رفع تقرير بقرارها لمجلس الامة، كما وافقت اللجنة حسب تصريح عضوها د.وليد الطبطبائي على نقل التحقيق في الجنح من الداخلية الى النيابة العامة وإلغاء ادارة التحقيقات، واعتمدت القانوت المقدم من النواب حسن جوهر وخالد السلطان وحسين الحريتي وصالح عاشور وناجي العبدالهادي بديلاً عن قانون غرفة التجارة، كذلك صرح النائب د.وليد الطبطبائي ان اللجنة وافقت على اقتراح بمنح 10 آلاف دينار لكل متقاعد نصفها منحة ونصفها الآخر عبارة عن قرض حسن بدون فوائد.
وبقي ملف غرفة التجارة والصناعة مفتوحا في مجلس الامة، فقد وجه النائب د.حسن جوهر سؤالاً لكنه سيتحول استجواباً حسبما أكدت مصادر مقربة من د. جوهر وهو سؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن قسمه في تصريحه بأن قانون غرفة التجارة هو احد قوانين الدولة السابقة على صدور الدستور والذي يحدد عدد اعضاء الغرفة بـ12 عضوا، غير ان الغرفة اصدرت كتيبا اعتبرت نفسها فيه مؤسسة ذات نفع عام وان عدد اعضائها 24 عضوا، وعليه طلب جوهر من الوزير افادته بالاجراءات التي اتخذها او ينوي اتخاذها فورا لوقف اجراءات انتخاب نصف اعضاء مجلس ادارة الغرفة (12 عضوا) المعلن عنه، لاسيما ان الوزير قد صرح انه ليس من حقه او حق اي وزير او اي سلطة او جهة ايقاف العمل بقانون الغرفة الا بحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة التشريعية على مقترح النائب د.حسن جوهر بشأن غرفة التجارة والصناعة مع التوصية بتعديل المادة 21 من القانون، ووافقت على اقتراح آخر من النائب فيصل الدويسان بشأن المرئي والمسموع لإنشاء مجلس أعلى للإعلام لتوجيه القنوات الفضائية لخدمة قيم المجتمع حيث يكون الاستثمار عبر شركة مساهمة وإعطاء الفضائيات الحالية مهلة عام واحد لتصحيح أوضاعها.
ومن جانبه، هاجم النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية على خلفية اصدار بعض القرارات التي وصفها بـ«الفئوية» التي تضر المؤسسة الامنية خاصة فيما يتعلق بالترقيات واختيار الضباط للدورات التدريبية، مطالبا الوزير بالتحقيق في هذه القرارات موجها حزمة من الاسئلة للوزير في هذا الشأن.
ومن ناحية اخرى، اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان اللجنة قررت توجيه الدعوة لوزير الداخلية لحضور اجتماع اللجنة للمناقشة والتحقيق في حادثة رحلة الدوحة وذلك يوم الاحد المقبل بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية.
وأفاد العنزي أن اللجنة قررت أيضا طرح موضوع البلاغات الكاذبة للنقاش بحضور المسؤولين بالداخلية.
وفي شأن تلوث أم الهيمان أعلن النائب سعدون حماد أن لجنة البيئة بصفتها لجنة تحقيق ستصوت في اجتماعها اليوم على تقرير أم الهيمان بإغلاق المصانع المخالفة على أن تضع القرار بيد المجلس، وكشف حماد عن تنظيم ندوة السبت المقبل في منطقة أم الهيمان بحضور نواب الدائرة الخامسة للحديث حول التلوث بالمنطقة.
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية قد شهدت أمس مشاحنات كلامية بين النائب خالد الطاحوس ووزير الداخلية وصلت حداً استلزم تدخلاً من عدد من النواب الحاضرين، لكن رئيس اللجنة حسين الحريتي قال إن ما حدث مجرد اختلاف في وجهات النظر وإن الأمر لايستحق أن يعطى أكبر من حجمه، فالجميع يحترم وجهة النظر المغايرة.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=12758
10 آلاف لكل متقاعد.. وسحب الجناسي دون تخيير!
